الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فنظراً لكثرة الأسئلة التي وردت إلينا من عددٍ من منسوبي الشركة السعودية للكهرباء عن حكم الاشتراك في برنامج التوفير والادخار الخاص بالشركة، فقد تمت دراسة لائحة نظام التوفير والادخار، ومقابلة سعادة الأستاذ/ عبد الرحيم سعيد الغامدي مدير الدائرة المعنية بإعداد وإصدار هذا النظام للتأكد من صحة اللائحة الواردة لنا ولاستيضاح بعض الجوانب المتعلقة بتطبيقه، وقد تم الاطلاع على الحسابات الخاصة به لدى أحد البنوك الإسلامية، وتبين أن النظام يشتمل على برنامجين:
- الأول: ادخاري توضع فيه الأموال المستقطعة في حساب خاص بهذا البرنامج لدى بنك إسلامي لديه هيئة شرعية وإدارة للرقابة الشرعية ولا يدخل في حسابات الشركة، ولا تتمكن من التصرف فيه إلا من خلال لجنة إدارة النظام (وفق ما نصت عليه اللائحة)، وتضع الشركة ما يوازي هذا المبلغ تحفيزاً للموظف على الادخار والاستمرار في الشركة.

- الثاني: ادخاري استثماري، توضع فيه الأموال المستقطعة من المشتركين في النظام في حساب استثماري غير مضمون، يدار بطريق المضاربة (قليلة المخاطر) لدى البنك وفق أدوات استثمارية مباحة، وتسهم الشركة بما يوازي المبلغ المستقطع من الموظف في ذلك الحساب.

وحيث إن الغرض من هذين البرنامجين تشجيع الموظفين على الادخار واستمرارهم في العمل، والأموال المستقطعة لا تدخل في الحسابات الخاصة بنشاط الشركة، ولا تستفيد الشركة منها، فلا يجري على هذه الأموال حكم القرض بل تعد الأموال في البرنامج الادخاري مضمونة في ذمة البنك المودع لديه، والشركة وكيلة عن المشتركين في ذلك، وأما الأموال المودعة في البرنامج الثاني فهي حصص في عقد مشاركة في الغنم والغرم.

وأما مساهمة الشركة فهي حافز تشجيعي ولا يترتب عليها محظور شرعي.

وبناء على ما سبق فالذي يظهر هو جواز الاشتراك في نظام التوفير والادخار بالشركة السعودية للكهرباء سواء في البرنامج الادخاري أو البرنامج الادخاري الاستثماري. كما نشكر للشركة والقائمين عليها حرصهم على أن يتوافق هذا النظام مع الضوابط الشرعية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
د. محمد بن سعود العصيمي د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.