الإجابة: إنه إذا كان الأمر غير منضبط بأن كان أصحاب الحقوق لا تصل إليهم حقوقهم، ولم تكن العدالة موجودة في توزيع ثروات البلد بين أهله فيجوز للإنسان الاحتيال لأخذ حقه، والفقراء والمرضى هم أولى بذلك، فهم الذين يوسع عليهم في الاحتيال لأخذ حقوقهم، والمريض لا شك عذره واضح، وبالأخص إذا كان فقيراً لا يستطيع العلاج والعلاج ضرورة في حقه، فيمكن أن يساعد حينئذ بأن يكتب أنه زوج أو زوجة أو قريب حتى يتمكن من العلاج، وليس ذلك من الكذب، بل قد قال إبراهيم عليه السلام هي أختي لإنقاذ تلك المرأة المؤمنة، وإبراهيم كما تعلمون معصوم لا يمكن أن يكذب فهذا الكذب المباح.

فلذلك إذا كان الإنسان سينقذ نفساً مؤمنة وهي مستحقة للعلاج من بيت المال، وكان الأمر غير منضبط.

أما إذا كان القانون مطبقاً وكان بعدالة ونزاهة وكان الناس يأخذون حقوقهم بالتساوي، فحينئذ لا يحتاج إلى مثل هذه الوسائل الملتوية، لكن قبل أن يطبق ذلك يبقى الأمر لابد منه.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.