حكم التزوير في البطاقات الشخصية

السؤال: بعض الناس حينما يريد استخراج حفيظة نفوس أو بطاقة الأحوال يكتب في مهنته بأنه متسبب وهو موظف حكومي ويأتي بشهود يشهدون على ذلك مع علمهم بأن صاحبهم موظف وليس متسببًا، فهل هذا العمل جائز وهل تعتبر الشهادة من شهادة الزور؟

الإجابة

الإجابة: إذا كان هناك فرق في استخراج الحفيظة بين المتسبب والموظف بموجب النظام فإنه لا يجوز التمويه، بل يجب بيان الحقيقة ولا يجوز للشهود أن يشهدوا بخلاف الواقع، لأن هذا من شهادة الزور ومن الاحتيال الباطل.

والواجب على المسلم الصدق وقول الحق في حق الصاحب والعدو. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا‏} [سورة النساء: آية 135‏]، وتجب طاعة ولي الأمر في النظام الذي لا يخالف الشريعة ولا يجوز الاحتيال عليه ومخالفته.