الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
يجوز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية بشرط السلامة من المرض وزواله ويدل لذلك حديث أبي سعيد في البخاري: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شئ لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: "لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء"، فأتوهم، فقالوا: "يا أيها الرهط! إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: "نعم والله إني لأرقي، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا"، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه، ويقرأ: {الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة]، فكأنما أنشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقتسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال: "وما يدريك أنها رقية؟"، ثم قال: "قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما" [متفق عليه]، فالنبي صلى الله عليه وسلم على أقرهم الاشتراط.
لكن الأولى بالراقي عدم الاشتراط، وأن تكون الرقية لنفع إخوانه المسلمين وإزالة الضرر عنهم مع احتساب الأجر من الله تعالى.
وأما إذا اشترط فينبغي له ألا يشدد على إخوانه المسلمين في دفع أموال باهظة وأن يطلب منهم أجرة معقولة.. والله أعلم.