الإجابة:
لا يكفى في حل المعاملات أن توصف بأنها طبق أحكام الشريعة بل لابد من بيان حقيقة المعاملة وصفتها ليُعلم هل هي سليمة من المحاذير الشرعية أو فيها ما يوجب منعها. ولا يؤثر في ذلك كون القائم بنكاً له معاملات أخرى محرمة على الراجح من قولي أهل العلم.
13-11-1424ه.