الإجابة: الحمد لله، قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله:
"من أخرج عمن لا تلزمه فطرته: فإنه لابد من إذنه، فلو أن زيداً من الناس أخرج عن عمرو بغير إذنه: فإنها لا تجزئ؛ لأن زيداً لا تلزمه فطرة عمرو، ولا بد فيها من نية إما ممن تجب عليه أو من وكيله، وهذا مبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء يسمونها: "تصرف الفضولي" بمعنى أن الإنسان يتصرف لغيره بغير إذنه، فهل يبطل هذا التصرف مطلقاً، أو يتوقف على إذن ورضى الغير؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح: أنه يجزئ إذا رضي الغير".

وساق الشيخ حديث أبي هريرة مع الشيطان في حفظ الزكاة، والشاهد من ذلك: أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز هذا التصرف من أبي هريرة وجعله مجزئاً مع أن المأخوذ منه زكاة، وأبو هريرة وكيل في الحفظ، لا وكيل في غيره".

* الشرح الممتع (6 / 165)، والله أعلم.



الإسلام سؤال وجواب.