اختلف العلماء في الحلي المعدة للبس و الملبوسة والصواب في ذلك أن فيها الزكاة هذا هو الصواب؛ لعدة أحاديث وردت في الباب، فإذا بلغ مجموع الحلي من القلائد والأسورة ونحو ذلك نصاب الزكاة وهو عشرون مثقالاً من الذهب وجبت فيه الزكاة, ومقدارها في العملة الموجودة أحدى عشر جنية سعودي ونصف, ثلاثة أسباع جنيه ولكن ثلاثة أسباع قرب النصف والنصف أوضح للناس, فالحاصل أنها أحدى عشر جنيه ونصف, إذا بلغت الحلي هذا المقدار أو أكثر من ذلك ففيها الزكاة, فإن كانت أقل من هذا فلا زكاة فيها, ولو كانت ملبوسة هذا هو الصواب من أقوال العلماء.