الصواب لا بأس به، وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بأنه لا حرج في ذلك إذا اتفقوا على أمرٍ بينهم، كل واحد يأخذ ألفين إذا جاء الدور، أو كل واحد يأخذ ثلاثة أو عشرة لا بأس، سواءً رجال أو نساء، لأنه قرض ما فيه زيادة، ما فيه تفاضل، بل المثل بالمثل.