الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفقت كلمة علماء المسلمين في مجامعهم الفقهية على أن الفوائد الثابتة المشترطة التي تدفعها البنوك على الأموال المودعة لديها هي من الربا المحرم الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، وعليه فلو حصل العكس بأن كان البنك هو المقرض نظير فائدة مشروطة فإن الحكم نفسه يسري على هذه المعاملة سواء كانت معاملة مع بورصة الأوراق النقدية أو غيرها، ولا يجوز العمل فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"، والله تعالى أعلم.



نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.