ستة عشر مسألة في علم الحديث
الإجابة
الإجابة:
ج1: قد يكون هذا تصحيحاً وقد يكون تحسيناً يختلف ذلك باختلاف الطرق
كثرة وقوة.
ج2: إنما يعرف ذلك بالتجربة وهو مختلف باختلاف الأحاديث.
ج3: لابد من النظر في حجة من ضعف ومن صحح للحكم أي القولين أولى
بالأخذ أما ما يتعلق بالمتقدمين والمتأخرين فقول الأئمة النقاد ينبغي
التريث ملياً قبل العدول عنه.
ج4: هذه كلمات متقاربة في المعنى وبينها فروق يسيرة وأضعفها في حكاية
الاتفاق قولهم: لا خلاف فيه.
ج5: الإجماع المنضبط هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم لأن الخلف
كثر بعدهم وانتشرت الأمة فما يدري من حكى الإجماع بعدهم عن اتفاقهم،
ولذلك قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا
ما يدريه ولم ينته إليه. ولذلك إذا تأملت في كثير من المسائل التي حكي
فيها الإجماع وجدت فيها خلافاً.
ج6: اختلف أهل العلم في قول الصحابي على أقوال وخلاصة القول فيه أن
ما اشتهر وانتشر في أقوال الصحابة ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند
جمهور العلماء أما ما تنازعوا فيه فيرد إلى الكتاب والسنة ولم يكن قول
بعضهم حجة مع اختلافهم وهذا بالاتفاق أما ما عرف فيه قول بعضهم ولم
يعرف خلافه وهو مما لم ينتشر ففيه خلاف بين العلماء والجمهور من
الحنفية والمالكية والحنابلة وقول عند الشافعية أنه حجة وهو الصواب.
والله أعلم.
ج7: هذه أقوال متقاربة في المعنى في إفادة ترجيح قول على قول لكن
تختلف في قوة الترجيح فقولهم: مال إليه أدنى درجة في ترجيح القول من
قولهم: وانتصر له الذي يفيد تبني القول وحشد أدلته والإجابة على أدلة
المخالفين.
ج8: الذي يظهر أنه لا فرق بينهما.
ج9: قد يكون معنى ذلك التوضيح والذكر لكن الغالب في الاستعمال ذكر
القول على وجه الاختيار والترجيح.
ج10: يعرف بطرق عديدة منها مراجعة ما كتبه أو أفتى به ليعرف رأيه
وليس معنى تبع فلاناً أن ذلك لم يكن نتيجة اجتهاد.
ج11: المحققون من أهل العلم هم من اشتهر عنهم العناية بتمحيص الأدلة
ومناقشتها والجواب عما يرد عليها وأنهم لا يقتصرون على ذكر القول دون
دليله.
ج12: نعم بينهما فرق فقوله: ((انتهى باختصار)) نقل مع ترك بعض
الكلام، أما ((انتهى بتصرف)) فقد يكون التصرف اختصاراً و قد يكون
التصرف نقلاً للمعنى في بعض المواضع.
ج13: تقرر أي استقر واشتهر وجرى عليه الأكثرون حتى صار كالمتفق عليه
بينهم.
ج14: لا فرق.
ج15: نعم المعلول قسم من أقسام الضعيف لأن فيه علة إما في سنده وإما
في متنه والغالب في العلل أنها في الأسانيد.
ج16: أي إن سند الحديث -وهو طريق وصوله ونقله- راوٍ فيه كلام لأهل
العلم منهم من يضعفه ومنهم من يقويه.
28-3-1425ه.
المصدر: موقع الشيخ خالد
المصلح