الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالتقارب بين الأديان الذي يقصد به تمييع القضايا ومساواة الملل، وزمالة الأديان، والمودة والمحبة والصداقة بين أتباعها، بزعم وجود قواسم مشتركة، هو من الرضا بالكفر وإقراره، والرضا بالكفر كفر، أما الجائز شرعا فهو الهدنة والعهد والذمة بالشروط الشرعية، فهذا هو السلام الجائز مع الكفار. أما أن نُقِرَّ بأحقيتهم في أرض المسلمين، خاصة فلسطين، خاصة القدس، فأي مسلم يملك أن يقول لهم: لكم ذلك الحق؟! فالقدس أرض المسلمين، وكلُّ فلسطين كذلك، لا يملك أحدٌ أن ينزع حقهم فيها، وإن انتُزعت هي منهم، لكن الأعداء لا يريدون نزعها فقط، فهي بأيديهم، بل يريدون انتزاع اعتراف المسلمين بأن هذا هو حقهم، ولا والله، لا يكون أبداً حقاً لهم، بل من يعترف لهم بذلك يكون مُكَذباً للقرآن والسنة، قال -تعالى-: (إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِين)(الأعراف:138)، وقال -تعالى-: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُون)(الأنبياء:105)، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ مَوْتِي ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ...) رواه البخاري. ولكن قد ينظر في مسألة أن تكون القدس تحت مظلة دولية، هل هو أهون شراً من بقائها في يد اليهود؟ إن عجز المسلمون عن أخذها مؤقتا، دون أن يقروا بأن الحق فيها لغير المسلمين.