الصواب أنه يفعل بكل صيغة، ما له صيغة معينة، هذا هو الصواب، لكل أهل بلد أو قبيلة عرفهم، لكن المشهور منها: أنكحتك وزوجتك، يقول الولي للزوج: أنكحتك بنتي أو أختي أو زوجتك أو ملَّكتك، وإن قال: وهبتك أو أعطيتك أو ألفاظاً أخرى يعرفون معناها وقال الزوج: قبلت، صح ذلك، فلو قال للزوج: أعطيتك ابنتي أو وهبتك ابنتي وقصده الزواج وقال الزوج: قبلت ذلك، صح بحضرة شاهدين، إذا كانت الشروط متوفرة، أن يرى البنت وليس فيها مانع لا إحرام وليست زوجة ولا معتدة فإذا كان ليس بها مانع وقبلت فلا بأس بحضرة شاهدين، برضاها وحضرة شاهدين وأن تكون خالية من الموانع، لا زوج وأن تكون المرأة خالية من الموانع، ليس بها موانع. فالحاصل أن الألفاظ لا حرج في تنوعها. وقال بعض أهل العلم: لا بد أن يكون بلفظ: زوجتُ وأنكحتُ، ولكن ليس عليه دليل، فالصواب أن النكاح ينعقد بالألفاظ الدالة على معناها كالبيع والهبة والإجارة ونحوها، فإذا قال: ملكتك ابنتي أو أعطيتك ابنتي أو وهبتك ابنتي أو أختي أو عمتي قصده التزويج وهم يعرفون ذلك وقال: قبلت، بحضرة الشاهدين وبكمال الشروط فلا بأس.