لا ينبغي للمؤمن أن يقسم بالطلاق ولا بالحرام، فإذا كان ولا بد فليقل والله لأفعلنَّ كذا، أو بالله لأفعلنَّ كذا، وأما إقسامه بالطلاق والتحريم فلا ينبغي، وأقل أحواله الكراهة، لكن هذا الذي أقسم بالطلاق أنه يرفع الأمر إلى رئيس من خصم عليه بعض راتبه إن كان قصد حث نفسه على الرفع وإلزامها بذلك فهذا حكمه حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، يعشيهم أو يغديهم، أو يعطيهم نصف صاع من التمر أو من الأرز من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف، أو يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة من قميص أو إزار أو رداء، ويكفي ذلك. أما إن كان هذا الذي أقسم بالطلاق أراد إيقاع الطلاق، وأنه إن لم يرفع فإنه زوجته تطلق منه، أراد أن يقع الطلاق بها إن لم يرفع إلى رئيسه هذا الموظف، فإن كان قصد الطلاق، يعني قصد إيقاع الطلاق إن لم يفعل فإنه يقع بها طلقة واحدة، هذا هو الراجح، إذا قال: علي الطلاق بالثلاث، فالصواب من أقوال العلماء أنه يقع به طلقة واحدة، ويراجعها في العدة إذا كان ما قبلها طلقتان، إذا كان لم يطلقها قبل هذا طلقتين فإنه يقع بهذا طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، ويشهد شاهدين يقول لهما: أشهدكما .... أني راجعت امرأتي فلانة، ويكفي. أما إذا كان لم يرد إيقاع الطلاق على زوجته إنما أراد حث نفسه وإلزامها بالشكوى، ولم يرد إيقاع الطلاق من زوجته أبداً فهذا ليس فيه إلا كفارة اليمين.