هذا الحديث اختلف العلماء في وصله وإرساله منهم من ضعفه لإرساله، والصواب أنه لا بأس به، وأنه متصل. ومعناه أن الطلاق ينبغي تركه إلا من حاجة، هو حلال ليس بحرام، ولكنه أبغض الحلال، لما فيه من التفرقة بين الرجل وأهله، فينبغي للمؤمن أن لا يلجأ إلى الطلاق إذا وجد حيلة في ترك الطلاق، فإذا أمكن استصلاحه الزوجة والبقاء معها على حالة حسنة، فالمشروع له ترك الطلاق، فإذا دعت الحاجة إلى الطلاق لسوء عشرتها أو لفسقها أو لأسباب أخرى لكونه لم يحبها ما جعل الله في قلبه لها مودة فلا بأس في ذلك. المقصود أن الطلاق حلال عند الحاجة إليه، ولكنه أبغض الحلال إلى الله، والمعنى في هذا الترهيب في عدم الطلاق، والحث على البقاء مع الزوجة إذا أمكن ذلك، لما في البقاء مع الزوجة من الخير والعفة، ولأنه سبب للأولاد وعفته وعفتها، وغض البصر، إلى غير هذا من المصالح، لكن إذا كانت المودة غير موجودة، أو كانت هناك أسباب أخرى من سوء خلقها أو فسقها أو أسباب أخرى رأى المصلحة في طلاقها فلا حرج في ذلك.