حكم الكذب في أجور ترحيل العائلة

السؤال: يطلب بعض الموظفين نفقات استقدام لأسرته، وأحياناً تكون أسرته معه أو ليس له أسرة، وإذا قيل لهم في ذلك، قالوا: هذا مال الحكومة. فما حكم ما يأخذونه، هل هو حلال أم حرام؟
الإجابة: إذا كان الإنسان كاذباً فيما قال؛ فهو آثم ولا يحل له ما أخذه بهذا الكذب، فقد جاء الشرع بذمه والتحذير منه في جملة آيات وأحاديث؛ منها: قوله تعالى: {إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (1)، ومنها: حديث: "عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق، ويتحرى الصدق، حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا" (رواه البخاري ومسلم وغيرهما) (2).

▪ وأما أكل المال بالباطل فقد قال الله تعالى: {وَلا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} (3)، وفي الحديث: "إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق؛ فلهم النار يوم القيامة" (4).

▪ وأما قولهم: إن هذا مال الحكومة، فصحيح أن هذا بيت مال المسلمين، وقد تعلق به حق اليتيم، والمسكين، والأرملة، وحق العاجز، والأعمى، وغيرهم، وحق المجاهدين، والمحافظين على الثغور، والجند، وغيرهم، فهل يستسيغ المؤمن أن يلاقي الله بحقوق هؤلاء؟!

ومع هذا، فالمال المكتسب بهذه الطريقة مال سُحْت، حري أن يكون وبالاً على صاحبه، وأن لا يبارك له فيه، فليحذر العاقل من مغبته الوخيمة. والله أعلم.

___________________________________________

1 - سورة النحل: الآية (105).
2 - البخاري (6094)، ومسلم (2607)، والترمذي (1971) وقال: حسن صحيح.
3 - سورة البقرة: آية (188).
4 - البخاري (3118) عن خولة الأنصارية رضي الله عنها، وأحمد (6/ 410).