لا حرج في الشراء من شركات التقسيط إذا كانت السلعة في قبضتها

شركة تقسيط تطلب نسبة مئوية على سعر السيارة، يتراوح بين 6، 8 %، وتأخذ من المشتري بيانات ومواصفات السيارة التي يريدها، ثم تقوم بشرائها وتسجيلها باسم الزبون، بعد إنهاء إجراءتها. فما الحكم؟[1]
لاحرج في ذلك إذا كانت السلعة مملوكة للشركة وفي قبضتها، فلا مانع من أن تبيعها بسعر معين؛ بعضه نقد، وبعضه مؤجل، أو كله مؤجل إلى آجال معلومة؛ قليلة أو كثيرة. ولابد أن يكون بعد ملكها للسيارة، ولا مانع من كون الراغب يصف السيارة التي يريد أو الأرض التي يريد، ثم تشتريها وتملكها وتحوزها، ثم تبيع بعد ذلك له أو لغيره، والراغب في حل من ذلك، حتى يتم البيع بعد الشراء. [1] هذا السؤال، من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة (المسلمون).