ليس للمهر حد محدود في الشرع، بل يجوز أن يكون قليلاً وكثيراً لأن الله قال: أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم(24) سورة النساء ولم يحدد، والرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يحدد، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، فما تراضى عليه الزوجان ووولي الزوجة كفى ولو قليلاً، وإذا حدد المهر في قبيلة أو طائفة من الناس أو بقرية من القرى فينبغي للزوج أن يلتزم بذلك حتى لا تقع المنازعة والخصومات، وإذا سامحته بعد ذلك زوجته وأسقطت عنه بعض المهر فلا بأس؛ لأن الله يقول سبحانه: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (النساء:4) فيلتزم بما قرره جماعته حتى لا يقع النزاع بينه، وبينهم ويتفق مع أهلها أو وليها أنهم سيسامحونه إذا يشق عليه في المستقبل فإن لم يتيسر أعانه الله هذا طريق ينبغي فيه الصبر والتحمل لما فيه من عفة الفرج وإحصانه وغض البصر والتسبب في وجود الذرية الصالحة، فينبغي أن يتحمل ولو اتفقوا على مهر قليل صح النكاح ولم يبطل النكاح ولو خالف المقرر، لكن لا ينبغي مخالفة المقرر لأنه يحصل بذلك تشويش ونزاع بينه وبين جماعته وربما أفضى إلى شر كثير، فينبغي أن يلتزم ثم يطلب من زوجته المسامحة بعد ذلك أو وليها أو من كليهما أن يسامحوه أو يساعدوه فيما شق عليه من ذلك وهذا شيء بينهم داخلياً لا يتعلق بالخارج الخارج إنما هو التزام بالمهر المقرر حتى لا تقع المنازعات والخصومات ولا الأذى وفي إمكانه بعد ذلك أن يقبل من زوجته وأهلها ما سمحوا عنه.