الواجب عدم الإعتماد على الفتاوى التي تنشر في الصحف, أو تذاع في الإذاعة أوفي التلفاز حتى يتأكد المؤمن ممن نسبت إليه منه فإذا تأكد منه وهو أهل للفتوى فلا بأس؛ لأن بعض الناس قد يكذب وقد يلبس عليه فإذا سمع المؤمن أو المؤمنة فتوى فالواجب يتثبت في ذلك, وألا يسند في ذلك إلا إذا سمعها من صوت المفتي, وإلا فلا بد من سؤال المفتي بالهاتف, أو بالكتابة حتى يتحقق أنها صدرت منه, وقد علمنا أن كثير من الناس يكذبون عليّ وعلى غيري في فتوى كثيرة كما كذبوا على النبي-عليه الصلاة والسلام-وعلى الصحابة, فالذي وقع في الأول من الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى الصحابة لا يشترط أن يقع في وقتنا هذا من باب أولى, فالواجب في مثل هذا التثبت وعدم تصديق من يقول قال فلان, وقال فلان, وأفتى فلان, وأفتى فلان وهكذا ما ينشر في الصحف قد يحرف وقد لا يكون على وجهه، وقد يكون مكتوباًَ هذا كله يوجب على المؤمن والمؤمنة التثبت بما يذاع وينشر من الفتاوى وفيما ينقله الناس حتى يتأكد من وقف على الفتوى من مشافهة صاحبها وسؤاله هل صدرت منه الفتوى, سوى كانت مشافهة, أو بالكتابة, أو بالهاتف حتى يستيقن الأمر, وحتى يحتاط لدينه والله المستعان . إذاً إذا كانت الفتوى بصوت المفتي فهي المعتمدة. نعم يزول الإشكال إذا سمع صوته ويفهمه جديداً يزول الإشكال أما إذا اشتبه عليه صوته فليسأل أيضاً. إذا توجيهكم بالنسبة لتلكم الفتوى في الصحف والمجلات المتعددة ، مثلما تقدم الواجب ألا يعتمد عليها إلا بعد التثبت من صدورها ممن أفتى بها وبعد العلم بأنه أهل لذلك. إذاً يجب معرفة من هو المفتي فإن كان أهلاً للفتوى اعتمدت فتواه وإن لم يكن فالأمر غير ذلك. بعد سؤاله والتأكد أنها صدرت منه.