اختلف العلماء -رحمة الله عليهم- في الرجل الذي يدع الصلاة وهو لا يجحدها، يعلم أنها فرض وأنها واجبة عليه، ولكنه يتساهل، فيصلي تارة ويدع الصلاة أخرى، أو لا يصلي بالكلية، فذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنه قد أتى منكراً عظيماً أعظم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من العقوق؛ لكنه لا يكون كفراً أكبر، بل كفرٌ أصغر، هكذا قال جمعٌ من أهل العلم، وبهذا قالوا: تحل ذبيحته، لأنه لا يزال مسلماً. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك، متى ترك الصلاة عمداً ولو لم يجحد وجوبها فإنه يكفر بذلك، وهذا هو الصواب، هذا هو الحق، وهذا المروي عن الصحابة -رضي الله عنهم- قال عبد الله بن شقيق العقيلي تابعي جليل، لم يكن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فجعل ترك الصلاة كفراً وإن لم يجحد وجوبها، وهكذا يقول -صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، ويقول -عليه الصلاة والسلام-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، رواه مسلم في الصحيح، والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة تدل على أن من تركها كفر، وإن لم يجحد وجوبها، سواءً كان رجلاً أو امرأة، هذا هو الصواب، وبهذا تكون ذبيحته غير حل، إذا ذبح ذبيحة تكون ذبيحته ميتة، كذبيحة المجوسي وشبهه، ذبيحة اليهودي حل، ذبيحة النصراني حل لأنه من أهل الكتاب، أما ذبيحة الكافر بترك الصلاة، أو بعبادة الأموات والاستغاثة بالأموات أو بسب الدين أو بالاستهزاء بالدين هؤلاء كفار أشد من اليهود والنصارى، تكون ذبيحتهم غير صحيحة وغير ذكية، وغير مباحة، فينبغي الانتباه لهذا، والحذر من التساهل في هذا الأمر. أما من جحد وجوبها وقال أنها غير واجبة، أو استهزأ بها فهذا كافر عند جميع أهل العلم، إذا جحد وجوبها، واستهزأ بالمصلين، ورأى أنهم ناقصي العقول بأداء هذه الصلاة، هذا كفرٌ أكبر نعوذ بالله. سماحة الشيخ: الذين يعملون في المجزرة لا يدرى عن أحوالهم، كيف يقول الشيخ للمستمعين لو تكرمتم؟ الواجب على المسئولين أن يعتنوا بهذا، فإذا كانوا لا يعلمون حالهم فالذبيحة حلال؛ لأن ظاهرهم الإسلام، لكن على المسئولين على المجازر أن يعنوا في الأمر، وأن لا يولوا إلا من عرف إسلامه، وأنه يصلي، وأنه بعيد عن نواقض الإسلام، هذا هو الواجب على المسئولين. والذي يذبح عليه أن يسأل الجزار أو لا يسأله، كيف يكون الحال سماحة الشيخ؟ إن كان ظاهره الخير فلا حاجة إلى السؤال، وإن كانوا متهمين سألهم.