سبق أن أمرنا أن قلنا، أن الواجب على المرأة أن تجتهد حتى يكون علاجها عند الطبيبة عند الطبيبات من النساء؛ لأن ذلك أسلم إذا وجدن فإذا لم يوجد طبيبات ودعت الحاجة إلى الطبيب فلا بأس في ذلك عند الحاجة؛ لكن لا يخلو بها، يجب أن يكون معها زوجها أو أمها أو أختها أو من يوثق به من نسائها، أو على الأقل الممرضة التي يوثق بها أذا ما تيسر غيرها، أما الخلوة فلا تجوز أبداً بالطبيب، لا بد يكون معها ثالث حذراً من الفتنة، وإذا تيسر أن تكون عند طبيبة فهذا هو أولى، والواجب على الدولة وفقها الله، وعلى أصحاب المستشفيات الخاصة أن يعتنوا بهذا الأمر، وأن يعدوا للشيء عدته فيعدوا للنساء طبيبات، ويعدوا للرجال أطباء هذا هو الواجب على الجميع حسب الطاقة والإمكان، وعند الضرورة الحال غير الحال، عند الضرورة الرجل يطب المرأة والمرأة تطب الرجل عند الحاجة، إذا لم يتيسر تخصيص من يكفي لهؤلاء وهؤلاء، وهذا أمر معلوم في الشريعة، إذا جاءت الضرورة حل أن يلمس الرجل الطبيب محل المرض في رجلها في ظهرها في رأسها ينظر إليه يلمس إذا دعت الحاجة إلى محل المرض، ويضع عليه العلاج، كل هذا للضرورة والحاجة لا بأس.