الإجابة: من ثبت كفره وجب اعتقاد كفره والحكم عليه به وإقامة ولي الأمر حد الردة عليه إن لم يتب، ومن لم يكفِّر من ثبت كفره فهو كافر، إلا أن تكون له شبهة في ذلك، فلابد من كشفها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الثامن عشر (العقيدة).