إذا حصل الشراء وتم قبض العقار بتخليته جاز بيعه

إحدى الشركات تقوم بشراء العقارات لذوي الدخل المحدود؛ يذهب الزبون إلى الشركة، فيحدد لهم العقار الذي يريد وسعره، فيتم تشكيل لجنة لتسعير العقار، ثم يتم شراء العقار من قبل الشركة، بعد أخذ 10% من قيمته كعربون من الزبون، ويتم كتابة أو تسجيل العقار باسم الزبون في حالة السداد خلال سنتين، أو يبقى باسم الشركة في حالة السداد في أكثر من السنتين، فما الحكم؟[1]
لا حرج أن تشتري الشركة العقار المطلوب، وإذا تم الشراء، وحصل لها القبض بالتخلية، جاز لها أن تبيع على الراغب أو غيره. ولا يجوز أن يتم البيع قبل ذلك، ولا أخذ العربون، إنما البيع يكون بعد شراء الشركة، وبعد أن تحوز المبيع بالتخلية إذا كان عقاراً، أو بالنقل إن كان غيره. [1] هذا السؤال، من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة (المسلمون).