الرد على من أجاز زواج الشغار ما دام فيه مهر

في برنامج (نور على الدرب) – وهو برنامج ينتشر – حلَّل الموضوع هذا[1] مادام سمي المهر، فالواجب نشر تعميم أو تعقيب على الكلام هذا: أنه ما يجوز؛ لأن بعض الناس يأخذ به، يسمع ها الكلام: أنه إذا كان فيه مهر، فإنه جائز؟
هذا على كل حال غلط، ولابد سنسأل عن الذي قال، ونتفق معه على أمر - إن شاء الله - يعلن هذا الشيء؛ لأن هذا فيه مضار كثيرة، ومسائل إذا تأملها العاقل، عرف ما فيها من الشر، ثم هو مخالف لنص النبي عليه الصلاة والسلام وإطلاقه عليه الصلاة والسلام، فأقوال العلماء واجتهادتهم رضي الله عنهم ورحمهم تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة منها قبل، وما خالف الكتاب والسنة من أقوالهم وأرائهم وجب أن يرد. قال الله تعالى: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً[2]، وقال سبحانه: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ[3]. هذا هو الواجب على أهل العلم، أن يردوا ما تنازع فيه الناس إلى حكم الله ورسوله؛ حتى ينتهي النزاع، وحتى تجتمع الأمة على الحق والهدى، الذي ينفعها ولا يضرها. [1] هذا السؤال له علاقة بمحاضرة الشيخ حول الإنكحة المحرمة انظر الرسالة رقم (673). [2] سورة النساء، الآية 59. [3] سورة الشورى، الآية 10.