إذا كان الداعي يتعاطى الحرام ومأكله ومشربه من الحرام فلا ينبغي أن يجاب؛ لأن هذا فيه تساهل وإقدام على شيء من الحرام، أما إذا كان لا، له دخل آخر من الحرام والحلال فهذا يجوز لأنك لا تدري هل المقدم حرام أو حلال، فأصحاب الدخول المشتركة التي فيها الحلال والحرام أمرهم أوسع، ولكن إذا ترك الإنسان ذلك من باب التأديب من باب النصيحة من باب الإنكار لعله يستجيب لعله يترك ما حرم الله عليه فهذا حسن، ولاسيما إذا كان الترك لا يترتب عليه فوات مصلحة عظمى ولا حصول مفسدة كبرى، فأما إذا كان حضوره في هذا الطعام المشتبه يتضمن مصلحة ودعوة إلى الخير وإنكاراً للمنكر وتعليماً للخير فحضوره أولى وأنفع في هذه المسألة؛ لأن المال مشتبه ومختلط.