إذا كانت المرأة تصلي وهو لا يصلي مسلمة مستقيمة وهو لا يصلي عند العقد فالعقد غير صحيح عند جمع من أهل العلم؛ لأن تارك الصلاة كافر كما قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة - رضي الله عنه - ، وروى مسلم في الصحيح عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة), فالواجب أن يجدد العقد في أصح قولي العلماء. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك إذا كان يؤمن بأنها حق وأنها واجبة ولكن ترك الصلاة تساهلاً وتهاوناً قالوا يكون عاصياً ويكون فيه كفر دون كفر ولكن لا يكون كفراً أكبر, فعلى هذا القول لا يلزم تجديد العقد, ولكن الأصح والأظهر من حيث الدليل كفره كفراً أكبر, وأن عليه أن يعيد هذا العقد بالطريقة الشرعية بعد ما تاب الله عليه ومن عليه بالهداية, أما إن كانت المرأة مثله حين الزواج لا تصلي فهذا مثل زواج الكافر بالكافرة عقدهما صحيح ولا حاجة إلى التجديد, وعليهما جميعاً أن يتوبا إلى الله توبة صادقة. بارك الله فيكم ، وحكم الأولاد سماحة الشيخ؟ وحكم الأولاد في جميع الأحوال لاحقون بأبيهم لأنه وطئ بشبهة فأولاده لاحقون به. بارك الله فيكم