ورد فيه أحاديث ضعيفة، وذكر بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر رحمه الله أنها من قبيل الحسن لغيره، وأنه يشد بعضها بعضاً، فمن مسح فلا حرج، والأفضل ترك ذلك؛ لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها المسح، الأحاديث الثابتة في الصحيحين أو في أحدهما ليس فيها مسح، وإنما جاء المسح في بعض الأحاديث الضعيفة التي في أسانيدها مقال، فالترك أولى، ومن مسح فلا حرج عليه إن شاء الله، لأن جمعاً من أهل العلم قالوا إن أحاديث المسح من باب الحسن لغيره.