الإجابة:
الزيادة المشترطة في القرض ربًا صريح، لا يجوز للمسلم أن يتعامل بها،
والواجب على المقرض أن يقتصر على أخذ رأس ماله.
قال تعالى: {وَإِن تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ
تُظْلَمُونَ} [سورة البقرة: آية 279]، ومن لم يتب من
أخذ الزيادة؛ فقد قال الله تعالى: {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [سورة البقرة: آية
279].
ولا يجوز للمسلمين أن يقترضوا من البنوك بالفائدة؛ (فقد لعن رسول
الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه) [رواه
مسلم في صحيحه] ومن فعل شيئًا من ذلك فيما سبق؛ فعليه أن يتوب إلى
الله ولا يعود.