الذي يظهر أنه ليس لهم ذلك لأنفسهم إلا إذا كانت الدولة تسمح بذلك، عرف الدولة تسمح بذلك، يأخذ من مكتبه لحاجته وبيته ما يريد، أما إذا كان لمصلحة المكتب ولمصلحة الحكومة هذا معروف، لا بأس، أما كونه يأخذ أقلام أو قراطيس أو أشياء أخرى لحاجات أخرى لبيته، يأخذها من المكتب لبيته، الظاهر أنه لا يجوز ذلك إلا بعرف، إذا كان عرف في الدولة أنها تسمح بهذا الشيء وأن الأخذ مسموح فيما بينهم فلا بأس، أما إذا كان ليس بعرف فإن الأصل أن ما في المكتب يبقى في المكتب، والذي في البيت يبقى في البيت، الذي في بيته من ماله، والذي في المكتب يكون من المكتب.