ما حكم الشرع في المرابحات البنكية في السودان؟

السؤال: ما حكم الشرع في المرابحات البنكية في السودان؛ حيث إنك تقوم بعمل دراسة جدوى لمشروع معيَّن بتكلفة معيَّنة؛ بعد ذلك يقوم البنك بتجهيز المشروع وشراء المعدات ولوازم العمل؛ ثم يقوم البنك بوضع مبلغ إضافي فوق المبلغ الذي وضعته لهم في دراسة الجدوى؛ علماً بأن هذا المبلغ الإضافي يكون بنسبة ثابتة من أساس المبلغ المرفق في دراسة الجدوى، وكمثال حقيقي: تقوم بعمل مرابحة لبقالة بمبلغ عشرة مليون، بعد ذلك يقوم البنك بإرسال مندوب من عنده لشراء البضاعة من سوق الجملة وجلبها إلى المحل الذي حدده لهم، بعد ذلك تكتب شيكات بمبلغ عشرة مليون وثمانمائة مقسطة لمدة 18 شهراً.
الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فما دام البنك يقوم بشراء السلعة المطلوبة، ويحوزها ثم يقوم ببيعها على طالبها بعقد جديد لأجل؛ فهي معاملة صحيحة، وجمهور الفقهاء المعاصرين يجيزونها، والله تعالى أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.