الإجابة: اٍن تقيده بمذهبه الظاهري الذي يقتضي نفي القياس بالكلية ورده جملة وتفصيلاً جعله ينطلق من أن الأصل في الأحكام كلها أن تكون تعبدية لا تعليلية، وعلى هذا فالأحكام كلها بمثابة العقائد يستسلم لها الإنسان لما ورد به النص أيَّاً كان، ولا يبحث عن علته ولا عن سبب ورود الحكم، ولهذا فإن الظاهرية يرون أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، قالوا: "لو بال الإنسان في قدح فصبه فيه لا يضره" لأن النجس اليسير إذا وقع في الماء الكثير ولم يغيره لم يتنجس عندهم إذا لم يغيره عند الجميع، فيرون أن ذلك لم يرد به نهي، وأن الأصل التعبد فيتعبد بموضع النص ولا يتعدى، ومع هذا فهذا النوع لا يمكن أن نسميه سذاجة ولا سطحية، لأنه يُروى عن بعض الأئمة أيضاً من أهل السنة الذين يثبتون القياس بعض ما يشبه هذا، وقد ذُكر عن بعض الحنابلة أنهم يرون أن النهي يتعلق بالبول فقط ولا يتعلق بالغائط في الماء الراكد وهذه ظاهرية في هذا الموضع أشد من ظاهرية الظاهرية.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.