لا حرج في ذلك أن يقول: السيارة نقداً بكذا،ً ومؤجلة بكذا، السيارة أو البيت أو الدكان أو الأرض أو سلعا أخرى، لا بأس، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لكن لا يتفرقون إلا وقد قطعوا البيع، فإن تفرقوا ولم يقطعوا البيع ما تم شيء، لم يتم شيء، فإذا تفرقوا على أن البيع بثمانية آلاف نقداً صح، وإن تفرقوا على أن البيع بعشرة آلاف كل شهر خمسمائة أو كل شهر ألف فلا بأس في ذلك، على ما تفرقوا عليه من أجل أو نقد.