الاضطرار إلى التورق

السؤال: سؤالي عن التورق المجاز من الشيخين المطلق والفوزان وهما من اللجنة الشرعية لدى بنك ساب أو البنك البريطاني. يا شيخ قرأت بحثك والحمد لله عن التورق المصرفي وعلمت من مجمله بأنك تنهى عن الوقوع به كما ذكرت في بحثك. ولكن إن كانت الشركة التي أعمل بها ترفض إبرام عقد اتفاقية مع شركة الراجحي والتي بها حسابي حتى كتابتي لهذه الرسالة لأسباب تحتفظ الشركة بها كما ذكر لي ذلك، علماً بأني قمت شخصيا بمتابعة الموضوع وتشجيع الراجحي بالدخول في المفاوضات مع الشركة، إلا أنه وكما ذكرت لك كانت النتيجة الفشل في التقريب بينهم. الأن أحتاج إلى مال لإكمال المبلغ الذي أدخره لشراء شقة أو منزل، فهل لي الرخصة في الأخذ برأي اللجنة الشرعية لدى البنك الذي أبرمت معه شركتنا إتفاقية بتمويل موظفيها؟ وهل أكون في سؤالي هذا متتبع للرخص المنهي عنه. إضافة: إن شاء الله لن نجوع انا وأبنائي ولن نبيت في الشوارع إن لم أقدم على ما ذكرت بأنه محرم، كما وإني أميل بداخلي إلى رأي من قال بتحريمه. {وَفِي السَّمَاءِ رِ‌زْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} ﴿الذاريات: ٢٢﴾ وبارك الله فيكم.
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
الأصل في ذلك أنك لا تتورق هذا التورق لكن إن أردت تورقاً مباحاً فإنك تعمد إلى مصرف يملك السلعة وتشتري هذه السلعة ثم تقوم ببيعها ثم تستفيد من ثمنها.

وأما التورق عن الأسهم فهذا يشترط له شرطان:
الشرط الأول: أن يكون المصرف مالكاً لهذه الأسهم.
والشرط الثاني: أن تكون هذه الأسهم مباحة.
فأنصحك بشراء هذه الأسهم المباحة ثم اجعلها في محفظتك أو في محفظة من الناس ثم بعها بشرط أن تكون محتاجاً للمال.