أخذ الفائدة للودائع البنكية لا يجوز، هذا من الربا، كونه يودع في البنك أموالاً بشرط أن يعطى خمسة في المائة أو عشرة في المائة أو أقل أو أكثر هذا من الربا بإجماع المسلمين، وإنما نازع في هذا بعض المتأخرين نزاعاً فاسداً لا وجه له، بل هو باطل، فمن قال بجواز ربا البنوك فقد قولاً خطأً ضالاً منكراً، المقصود أن الربا الموجود في البنوك محرم بلا شك، وقد دل على ذلك إجماع أهل العلم المعروفون رحمة الله عليهم، وكذلك ما استندوا إليه من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في تحريم الربا، وهذه العُمل حلت محل الذهب والفضة، فيحرم فيها الربا ربا النسيئة وربا الفضل جميعاً، ولا يجوز لأحدٍ أن يقرض بنكاً أو غير بنكٍ بالفائدة، فإن هذه الودائع في حكم القروض، تُدفع للنبوك حتى تَدفع لهم البنوك فوائد سنوية أو شهرية هذا كله منكر.