الإجابة: إذا كان ذلك على صورة المضاربة التي هي القراض فهذا من الأمور الجائزة ولا حرج فيه، وهو أن يأخذ الإنسان مالاً ليتجر به على جزء من ربحه لكنه لا يضمن الربح، إن ربح فالربح بينهما على قدر ما شرطاه، وإن لم يربح فليس له شيء، وإن خسر بعض رأس المال فليس لصاحبه شيء، هو غير مضمون هذا هو الجائز.

أما ما كان ربحاً مضموناً فهو حرام وهو ربا، ومع الأسف فهو المنتشر بين الناس، المنتشر بين الناس الربح المضمون، وهو ربا لا يحل.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.