كيف نختار من أقوال العلماء؟

السؤال: على أي أساس نقول هذا الرأي هو الأقوى أو الأصح؟ وهل يجوز اتباع رأي أحد المشايخ في يوم ورأي شيخ آخر في يوم آخر؟ بمعنى أن نصلي على المذهب الشافعي في يوم، وعلى المذهب الحنفي في يوم آخر؟
الإجابة: الأصل أن الإنسان متبع لما جاء في القرآن، والسنة، ويدل لهذا أدلة كثيرة من ذلك: قول الله عز وجل: {ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين} [المائدة: 109]، لا يقول: ماذا أجبتم فلاناً أو فلاناً من العلماء؟ وأيضاً قول الله عز وجل: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} [الشورى: 21]، وأيضاً من السنة حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ" [أخرجه أبو داود (4607) والترمذي (2676) وابن ماجه (42)]، وأيضاً ما ثبت في صحيح مسلم (867) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: "أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم"، وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ" [أخرجه البخاري (2697)، ومسلم (1718)]، وفي رواية أخرجها مسلم: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ"، وأيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله" [أخرجه البخاري (7137)، ومسلم (1835)]، والنصوص في هذا كثيرة جداً، وإذا اختلف العلماء رحمهم الله على قولين فأكثر فإن الإنسان لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يتبين له الحق من الكتاب والسنة، فهذا يجب عليه أن يتبعه؛ لما تقدم من الدليل.
الأمر الثاني: ألا يتبين له كأن يكون عامياً، أو تتكافأ عنده الأدلة، ونحو ذلك، فهذا يأخذ بقول أوثق العالمين علماً وورعاً، فإن تساوى عند العالمان في العلم والورع، قال بعض الأصوليين: بأنه يتخير من أقوالهما، وقال بعض الأصوليين بأنه يأخذ بالأشد.
والله أعلم.