هذا ليس بصحيح، لو غاب عنها سنوات فهو على نكاحه إلا إذا فسخه الحاكم الشرعي إذا اشتكت إلى الحاكم الشرعي وفسخه الحاكم الشرعي فهذا يراجع إلى الحاكم إذا أراد العودة إليها بعقد جديد يراجع الحاكم, أما إذا كانت على حالها لم تطلب الطلاق ولم يفسخ فنكاحه باقي وزوجته باقية في حباله وعصمته وليس هناك حاجة إلى العقد سواءٌ كانت مدة قصيرة أو طويلة، لكن ينبغي للمؤمن أن يجتهد في عدم الإطالة لأن المرأة خطر وهو عليه خطر أيضاً كذلك لطول الغيبة, فينبغي أن يكون عليه عناية بزوجته وأن لا يطول الغيبة عنها والله يقول سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (19) سورة النساء. وليس من المعروف طول الغيبة بل ينبغي له أن يأتي إليها بين وقت وآخر حتى تنتهي مدته, كل ثلاثة أشهر كل أشهرين كل أربعة أشهر حتى لا تطول الغيبة, وقد روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه سئل عن هذا من جهة الغزاة فوقت لهم ستة أشهر فإذا غاب ستة أشهر لحاجة مهمة فلا بأس -إن شاء الله- ولكن كلما أمكن من التقصير وعدم التطويل فهو أولى وأحوط ولاسيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الشرور وقل فيه الصبر, فينبغي للمؤمن أن يعرف قدر وقته وألا يطيل الغربة عن زوجته بل يزورها بين وقت وآخر...... أو يحملها معه حيث أمكنه حملها معه في السفر وإلا فليأت بين وقت وآخر أقل من ستة أشهر كل شهرين ثلاثة أربعة كل ما تيسر له جاء وزار أيام ثم رجع حتى ينتهي عمله نسأل الله للجميع التوفيق.