حكم بيع الملابس المستعملة المسماة بـ: "فوكوداي"

السؤال: ما حكم الملابس المستعملة المسماة بـ: "فوكوداي" المكتوب على الظرف الموجودة فيه الهلال الأحمر الإماراتي مثلاً، فلا هي بالوزن ولا هي بالعد، وإذا قلت لصاحبها: "سأفتحها لأنظر فيها"، يقول: "اشترها أو اتركها"، علماً أن الناس اشتروها ولم يحصل لهم فيها رزية؟
الإجابة: إن هذا النوع من البيوع فيه إشكال كبير، لأن هذه الملابس غالباً ليست من جنس واحد، لا من خياطة واحدة ولا من تفصيل واحد ولا من قماش واحد، وقد عُلم أن بعض المؤسسات التي تبيعها تعتني بتوزيعها فتجعلها ستة أقسام، -وهذا التقسيم إنما هو تقريبي- فما كان منها رفيعاً جداً -رفيع المستوى- كالذي استعمل فترة يسيرة وكانت خياطته راقية فيجعلونه رقم واحد، والذي دونه رقم اثنين، وهكذا إلى رقم ستة، لكن مع ذلك في تنويعها لا يلتزمون بعددٍ محدد، مثلاً من القمصان أو من السراويلات أو من غير ذلك، فلذلك سيبقى فيها غرر وجهالة لا محالة، فعلى الأقل: أقل ما يقال في التعامل بها هكذا أنه شبهة بشرط حصول التفصيل.

أما ما ذكر الأخ في سؤاله مما يجمعه الهلال الأحمر مثلاً أو المؤسسات الخيرية فهذا في الأصل لم يُقصد به التجارة، ولم يوزع هذا التوزيع، ولا نُوِّع هذا التنويع، فلا يحل بيعه جزافاً بحال من الأحوال.

والذي يُمكن أن يُغض عنه الطرف ببيعه جزافاً هو ما فُصِّل ونُوِّع على ستة أقسام كما ذكرنا، وهو شبهة مع ذلك، إذا كانت قد أخرجت صدقة مثلاً أو وقفاً، فإن كانت قصد بيعها أن ينفق على الفقراء من ثمنها فلا حرج حينئذ في شرائها، وإن كانت إنما عرف الإنسان أنها مسروقة وأنها أخذت من غير حلها فلا يحل له معاونة صاحبها حينئذ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.