ما هو تكييف هذه المعاملة؟

السؤال: توجد لدينا مكاتب خدمات أو أشخاص في السعودية يسددون عن الناس رسوم الخدمات مقابل مبلغ مالي 15 ريال أو نسبة من المدفوعات، ما حكم أخذ هذا المبلغ المقطوع أو النسبة على تسديد المدفوعات الحكومية أو الفواتير؟ وما هو التكييف الفقهي لعقد هذه المسألة هل هي وكالة بأجر أو حوالة أو قرض جر نفع أو هي من الربا؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم فبعض العلماء كيفها على أنها وكالة بأجر وبعض العلماء قال بأنها قرض جر نفعاً والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان يحتاط في مثل هذه المسألة وألا يسلك هذا المسلك إلا إذا قامت عنده ضرورة لمثل هذا العمل، وأما إذا لم يكن كذلك فالورع والاحتياط أن يترك مثل هذا العمل، وإن كان القول بأنها وكالة بأجر فيه شيء من القوة.