الحديث المذكور (صلوا على من قال لا إله إلا الله) حديث ضعيف ليس بصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن في الباب أحاديث صحيحة تدل على أن أهل التوحيد لهم حكم الإسلام لكن إذا التزموا بحق لا إله إلا الله، الموحد محكوم له بالإسلام إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يحكم له بالإسلام لكن بشرط أن لا يأتي بشيء ينقض هذا الإسلام، ولهذا في الحديث (إلا بحقها) فالمقصود إذا أنه أتى بالشهادتين ثم أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه ينتقض إسلامه، فلو جحد وجوب الصلاة، أو جحد تحريم الزنا أو سب الله والرسول كفر عن الجميع ولو قال لا إله إلا الله فالمقصود أنه يأتي بالشهادتين ويلتزم بمعناهما وحقهما، ولا يأتي بناقض من نواقض الإسلام إذا أتى بناقض كفر ولم يصلَّ عليه ولو قال لا إله إلا الله، فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله، والمرتدون الذين ارتدوا عن الإسلام كثيرٌ منهم يقول لا إله إلا الله لكنهم كفروا بتكذيبهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وزعمهم أنه لو كان رسولاً لم يمت، وهكذا كثيرٌ من أهل الردة يقولون لا إله إلا الله ولكن كفروا بالإيمان بأن مسيلمة نبي أو المختار نبي أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أن الموحد المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام كفر، وصار مرتداً، ولهذا كتب العلماء في مؤلفاتهم باباً سموه باب حكم المرتد، وذكروا فيه نواقض الإسلام الذي يرتد بها الإنسان ولو كان يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمداً رسول الله، ومن ذلك إذا جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة، أو جحد وجوب صوم رمضان أو استحل الزنا أو استحل شرب الخمر أو دعا الأموات واستغاث بهم، أو دعا الأصنام أو النجوم أو استهزأ بالدين هذه ردة يكفر بها ولو قال لا إله إلا الله. جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ هناك أناسٌ يأخذون بعض الأحاديث ولا يلتفتون إلى البعض الآخر وأيضاً يفعلون ذلك حتى في الآيات القرآنية، هل من كلمة حول هذا الموضوع؟ هذا من الجهل لا يجوز ضرب كتاب الله بعضه ببعض ولا ضرب السنة بعضها ببعض لا بد ينظر في النصوص كلها ويجمع بين الوارد في المسألة من الكتاب والسنة حتى يكون الحكم على بينة وعلى وضوح في الأدلة الشرعية، أما الجاهل الذي يأخذ دليلاً ويدع دليلاً، أو يحتج بآية ويضيع آية بالمعنى، أو حديثاً بالمعنى هذا غلط من القول على الله بغير علم، لا بد من المفتي والحاكم يتتبع الأدلة ويجمع بين الأدلة حتى يأخذ حكم المسألة منها جميعاً؛ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، وهكذا الآيات يفسرها بعضها بعضاً، ويشهد بعضها لبعض، فلا بد من جمعٍ بين الأدلة في المسائل التي قد تشتبه