الإجابة: لا بأس في التجارة في العملة: وهو بيع نقد بنقد؛ ولكن بشرط التقابض قبل التفرق - سواء سلّم العين واستلم ما يقوم مقامها من الشيكات المصدقة الموثوقة، وسواء كان المتصارفان مالكين أو وكيلين. فإن كان الصرف ليس على هذه الصفة فلا يجوز، وفاعله عاصٍ بفعله وناقص الإيمان، ولا يخرجه ذلك إلى الكفر.



موقع الآلوكة.