إذا شراها بالتقسيط إلى آجال معلومة والبائع قد ملكها وحازها ليست عند التجار بل قد ملكها وحازها في بيته أو دكانه أو نحو ذلك ثم باعها بآجال معلومة وأقساط معلومة فلا حرج أن بيعها المشتري بعد ذلك بما شاء، بأقل أو بأكثر، المقصود أن هذا دين لا يدخل في آية الدين، فلا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون البائع قد حازها وملكها وصارت في قبضته وتم شراؤه لها ثم يبيع بعد ذلك على هذا الشخص، والمشتري أيضاً لا يبيعها حتى يحوزها أيضاً، حتى يحوزها ويملكها وينقلها إلى بيته أو إلى السوق ولا يبيعها وهي عند التاجر وفي بيت البائع؛ لأن الرسول نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وقال لحكيم بن حزام: (لا تبع ما ليس عندك)، وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك)، والله المستعان .