حكم الاختلاط في جامعة الملك عبدالله

السؤال: نشر في وسائل الإعلام أن جامعة الملك عبدالله ستطبق نظام الاختلاط في تعليمها, وستكون جامعة أكثر انفتاحاً من غيرها, وستتمتع بنظام يخالف ماعليه سياسة هذه البلاد التعليمية. ومادرج عليه ولاتها منذ تأسيسها، فما حكم ذلك؟ وما هو الدور المطلوب حيال هذه القضية؟
الإجابة: الحمد لله وبعد:

فالأصل تحريم التعليم المختلط مهما كانت الدوافع والأسباب وفي جميع المراحل والتخصصات.

والواجب -شرعاً- الفصل بين الجنسين أثناء الدراسة، وإذا دعت الحاجة إلى تدريس الرجال للنساء فعن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة، ولم يعد خافياً ما في هذا التعليم المختلط من مفاسد، عدا ما فيها من قلة التحصيل الدراسي أو انعدامه، وقد نادى العقلاء من الدول الكافرة بضرورة الفصل بين الجنسين في المؤسسات التعليمية بسبب ما رأوه من الضرر في الأخلاق وضعف التحصيل العلمي.

والظن في خادم الحرمين كبير رجوعاً إلى الحق والعمل به -أمده الله بطول العمر على حسن العمل- وأن يكون سداً منيعاً أمام تيار التغريب الخطير.

وما ذكره السائل عن الواجب الشرعي تجاه ما حصل: هو الاحتساب بزيارة العلماء والمسؤولين ومكاتبتهم بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة، قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب الرفق في الأمر كله" (متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها)، والله تعالى أعلم.