الحكم فيمن اشترى غنماً ودفعها لآخر ليربيها

السؤال: في منطقتنا عملٌ يطلق عليه "شرجة عظم"، فمثلاً رجل يشتري مائة رأس من الغنم بسعر السوق ويعطيها لرجل آخر حيث يقوم بتربية هذه الأغنام ويبيع من صوفها وحليبها وذكور صغارها ويعطي هذه النقود صاحب الغنم المشتري إلى أن يوفيه جميع نقوده، وأخيراً يأخذ المشتري نصف الغنم من المربي ويترك له النصف الآخر فما الحكم في ذلك؟

الإجابة

الإجابة: لا بأس إذا اشترى غنماً ودفعها لآخر يقوم عليها ويرعاها ويقوم بمصالحها مدة معينة إذا تمت هذه المدة يكون له قسم منها لا بأس بذلك، لأن هذا من باب الإجارة حسب الشرط الذي بينهما، إذا كانت مهمة الأجير رعيها وحفظها ونفقتها على مالكها، أما إذا كانت مهمته الإنفاق عليها هذه المدة فهذا لا يصح فيما يظهر لي.