الإجابة: لا بأس إذا اشترى غنماً ودفعها لآخر يقوم عليها ويرعاها ويقوم بمصالحها مدة معينة إذا تمت هذه المدة يكون له قسم منها لا بأس بذلك، لأن هذا من باب الإجارة حسب الشرط الذي بينهما، إذا كانت مهمة الأجير رعيها وحفظها ونفقتها على مالكها، أما إذا كانت مهمته الإنفاق عليها هذه المدة فهذا لا يصح فيما يظهر لي.