هذه مسائل عرفية يجوز أن يدفع المهر قبل العقد, ويجوز حين العقد, ويجوز بعد العقد, المهم أن يتفقا عليه في صلب العقد, فإذا اتفقا على شيء وجب على الزوج تسليمه, إن اتفقوا عليه حالاً وجب تسليمه حالاً, وإن اتفقوا عليه مؤجلاً وجب تسليمه عند أجله, وإن قدمه قبل العقد كما هي عادة كثير من الناس يقدمونه قبل العقد حتى يتمكن أهل الزوجة من تجهيزات لازمة فهذا كافي, ولا يحتاج إلى تحديد شيء بل متى أعطاهم ما تيسر ورضوا به كفى, وإن لم يتفق أنهم حددوا شيئاً, والناس في هذا يختلفون, فمن قدم شيئاً مما طابت به نفسه إلى أهل الزوجة ورضوا به ولم يردوه كفى, أما إن حددوه بشيء فهو مخير, إن شاء سلم لهم ما حددوه, وإن شاء ترك الخطوبة منهم والزواج منهم.