حكم الاقتراض من الجهات الربوية

لقد قمت بإعطاء أحد معارفي وكالة عامة بالتصرف الكامل في جميع أموالي وإدارة أعمالي، حيث أنني لم أكن في محل عملي، واكتشفت بأنه مقترض باسمي من جهة ربوية، ماذا أعمل في هذه الحالة، وهل علي ذنب من جراء ذلك؟ علماً أنه كان يعلم أنني أرفض ذلك النوع من التعامل.

الإجابة

عليك أن تنكر عليه، وأن تدع هذه المعاملة، وأن لا توافق عليها، وأن ترد المال إلى صاحبه من دون فائدة، ترد المال إليه من دون فائدة لأنك لم ترض بذلك، وإذا أحب من أقرضه أو عامله أن يخاصمه فليخاصمه، أما أنت فليس عليك منها شيء، بل أنتَ برئ منها، وعليك أن تردها عليه، وأن تنكر عليه وأن لا تجيبه إلى ما فعل حتى يعلم صدقك في ذلك، وحتى يكون هو الذي يبوء بإثمها، وإذا لم يسمح عنه من عامله فليحاكمه إلى من يرى، أما أنت فعليك أن تبرأ من هذا.