الإجابة:
أولاً: أما من الناحية الشرعية (الفقهية) فيجوز شراء العملة العراقية
وبيعها بشرط التقابض في مجلس العقد أو ما يقوم مقامه.
ثانياً: أما من ناحية الأوْلى فأنصح بعدم شرائها؛ لأن ذلك له آثاره في
تقوية الاقتصاد للحكومة المحتلة وعملائها، ومن اشتراها فإنه قد يتمنى
استقرار العراق تحت حكم الاحتلال الأمريكي؛ حتى ترتفع قيمة العملة؛
لأن انتصار المجاهدين خسارة له، والله الموفق.
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ ناصر العمر على شبكة الإنترنت.