لا مانع أن يشتريها المسلم وغير المسلم، لكن بالشرط الشرعي بالشروط الشرعية إن كان ذهب لا بد أن يشتريها بغير الذهب يداً بيد من العمل، وإن اشتراها بالذهب فلا بد أن يكون بالشرطين التساوي والتقابض سواءٌ كان المشتري مسلماً أو كافراً.