في البيع والشراء

أنا أسافر إلى الكويت، ويأتيني واحد فيقول: اشتر لي ساعة معينة من سوق الكويت، وأتفق معه على أن يعطيني فائدة وأتعاب زائدة عن الفاتورة (3 %) فهل هذا جائز شرعا؟

الإجابة

إذا اتفق معه على أجرة 3% عن تعبه في شراء الساعة فلا بأس في ذلك، إذا اتفق معه أن يشتري الساعة كوكيل ولكنه يعطيه مقابل ذلك 3% أو 5% عن تعبه، لا حرج في ذلك، أما أنه مثلاً يبيع عليه، يشتريها ويبيع عليه شيء ما هو في مكله لا يبيع عليه الساعة التي في ملكه، وإنما هو وكيل، يشتري له الساعة ويعطيه إياه ولكن له أجرة. من باب الوكالة، لا بأس في ذلك، وليس له أن يبيع عليه الساعة وما بعد اشتراها.