يشترط في البيع أن تكون السلعة موجودة

أنا موظف وأرغب في شراء سيارة بالتقسيط، ولكن مرجعي رفض تصديق أوراق البيع، فهل يجوز لي أن أدفع مبلغاً من المال للشركة زيادة على مبلغ السيارة؛ ليوافقوا على بيعي؟[1]
لا بأس بالبيع بالتقسيط، إذا كانت السيارة أو السلعة موجودة لديهم، فتشتريها بأقساط معلومة ، لا بأس في ذلك. لكن لا تشتر شيئاً ليس في ملكهم، فإن لم يتيسر عن طريق مرجعك، ولكن من طريق آخر تشتريها بأقساط، لا أعلم مانعاً من ذلك. المهم أن تكون السلعة موجودة عند البائع، وقد ملكها وحازها، وأن يكون الثمن معلوماً. [1] نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1556، في 15/4/1417هـ.