الإجابة: إذا كان التمويل الثاني يتم بطريقة مشروعة، وكان الدين الثاني أقل من الأول فلا بأس، مثل أن يتبقى من الدين الأول مائة ألف مقسطة على أربع سنوات، ولو عجل سدادها الآن فيطالب بثمانين ألفاً فقط، فيشتري سلعة بالأجل من بنك آخر بتسعين ألفاً ثم يبيعها نقداً بثمانين ويعجل بها سداد الدين الأول، فلا بأس بذلك.

المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.